حوزه علمیه الزهراء سلام الله علیها- سطح 3 خواهران تبریز

موضوع: مصادیق و محل تامین مخارج مضارب از منظر فقه امامیه

استاد راهنما: جناب آقای دکتر احمد مرتاضی

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محم مهدی کریمی نیا

طلبه: سرکار خانم رقیه قاسمی

تاریخ دفاع: 99/04/04

نمره: 19 (رتبه عالی)

چکیده

یکی از معاملات و عقود که امروزه در جامعه رواج دارد مضاربه است. از جمله مباحثی که در مضاربه مطرح است بحث وجوب یا عدم وجوب تأمین مخارج مضارب می­باشد که در عدم لزوم تأمین نفقه­ی مضارب در حضر در فقه امامیه اتفاق نظر وجود دارد. اما در خصوص مخارج سفر تجاری مأذون، اقوال مختلفی را از لابلای متون فقهی می­توان بدست آورد. از جمله:1) وجوب تأمین تمام مخارج 2) وجوب تأمین مخارج مازاد حضر 3) عدم وجوب تأمین مخارج. برای وجوب تأمین تمام نفقه­­ی سفر مضارب در کتب فقهی استدلال­هایی مانند اطلاق عقد مضاربه، صحیحه علی بن جعفر و اجیر بودن عامل برای مالک، برای قول دوم دلایلی همچون تعلق ربح به مالک و اجماع، برای قول سوم نیز عدم فرق بین نفقه­ی حضر و سفر و جلوگیری از تصرف در مال غیر ارائه شده است که پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی مفصل ادله درستی قول اول نتیجه گرفته شده است. از جمله مصادیق نفقه­ی سفر نیز خوراک، پوشاک، مسکن، سواری و بیماری می­باشد. نسبت به محل تأمین مخارج هم سه دیدگاه دیده می­شود. از جمله:1) اصل سرمایه حتی با وجود کسب سود 2) سود حاصل شده 3) اصل سرمایه در صورت عدم حصول سود. با بررسی کتب متعدد فقهی بدست آمد که استدلال نظریه­هایی که به تأمین نفقه از محل سود یا اصل سرمایه رأی داده­اند منطقی نیست و برآیند نوشتار حاضر این است که با عنایت به ادله­ای مثل اصل عدم توقف تأمین نفقه به حصول سود، انصراف نقص به سود، ارتکاز عرفی و صحیحه علی بن جعفر، در صورت کسب سود وجوب هزینه­ی سفر را از سود و در صورت عدم حصول سود، تأمین نفقه از اصل سرمایه را مطرح کند.

کلید واژه­ها: نفقه­ی عامل، اصل سرمایه، مضاربه، سفر مضارب، سود مضاربه